--> ( 1 ) الحدائق الناضرة ج 24 ص 462 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان قوله . . . وثبوت الانتقال بالعقد يقتضي وجوب الدفع على كل واحد منهما عند طلب الآخر وعدم جواز الحبس حتّى يقبض حقه . ( 3 ) نهاية المرام ج 1 ص 413 قوله ولم نقف في هذه المسألة على نص ، والذي يقتضيه النظر فيها ان تسليم الزوجة لنفسها حق عليها ، وتسليم المهر إليها حق عليه . . . ( 4 ) التهذيب ج 7 ص 374 باب المهور والأجور وما ينعقد من النكاح من ذلك وما لا ينعقد ح 76 ، الوسائل ج 21 باب 41 من أبواب المهور ص 301 حديث 27131 .